شهد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في 3 سبتمبر 2025 خطوة غير مسبوقة تمثلت في استقالة جماعية لموظفيه خلال اجتماع المكتب التنفيذي واللجنة المركزية ما يعكس عمق الأزمة المالية التي يعانيها الاتحاد، فقد أدى توقف صرف الأجور لأكثر من عشرة أشهر إلى شلل شبه كامل في النشاط اليومي مما يسلط الضوء على ضرورة ربط التمويل المستدام بكفاءة الإدارة المؤسسية لضمان استمرار دور الاتحاد التاريخي في تمكين المرأة.