شؤون وطنية

في ظل التدهور الأمني والسياسي المتسارع في ليبيا، برزت الجمهورية التونسية كفاعل إقليمي مؤثر، مستعدة لاستضافة حوار ليبي–ليبي برعاية الأمم المتحدة، بهدف دفع العملية السياسية نحو حل شامل يضمن وحدة واستقرار ليبيا، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام.

الهوية التونسية بما هي مركب تاريخي وثقافي وقانوني لم تكن في يوم من الأيام مجرد شيفرة رمزية أو إرثا فولكلوريا جامدا، لكنها كانت وما تزال نتاج سيرورة تاريخية متراكبة ومعقدة أنبنت على جدلية التفاعل بين الذات والآخر، بين المحلي والعالمي، بين الذاكرة الجماعية ومتطلبات الدولة الحديثة،  غير أن ما يطفو على سطح المشهد التونسي المعاصر هو تصدع في هذا البناء الرمزي وخلل في المنظومة التي كانت تؤسس للانتماء وتؤطر العلاقة بين المواطن والوطن على قاعدة من المساواة والتكافؤ.

في تونس اليوم لا نعيش فقط أزمة بطالة لكننا نواجه ما يمكن وصفه بـ"الانحراف الهادئ عن روح العقد الاجتماعي"، فهل ما يحدث هو مجرد أزمة اقتصادية؟ أم أن ما نعيشه أعمق من ذلك أزمة وجودية، أخلاقية وقانونية تعبر عن قطيعة قاتلة بين الجيل الحاكم وجيل الغد؟ وهل نحن أمام خرق سافر للدستور أم أمام تأبيد ناعم لسلطة الشيخوخة باسم التجربة؟ وهل يمكن حقا الحديث عن دولة قانون بينما يقصى أكثر من نصف الشعب من دائرة القرار لمجرد أنهم "شباب"؟

في منعطف دقيق من التحولات القانونية والسياسية التي تعرفها تونس طرح على الساحة التشريعية مقترح قانوني يهدف إلى تمكين الأزواج من الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد دون المرور بالمحكمة وهو اقتراح يبدو في ظاهره تبسيطا إجرائيا لكنه في جوهره يعيد طرح سؤال أي مقاربة قانونية نريدها لمجتمع يفترض أن يكون قائما على الحماية لا التفويض؟ وعلى أي أساس نقبل بإخراج القاضي من أكثر الفضاءات حساسية في البناء الأسري؟ ثم ما الذي يتبقى من الدولة حين تتنازل عن دورها في لحظة انهيار الأسرة؟