في تطور قضائي غير مسبوق، اقتربت العدالة الفرنسية من توجيه أصابع الاتهام مباشرة لرأس النظام السوري، حيث طالب الادعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، في مذكرة قضائية صدرت يوم 7 جويلية الجاري، بتحديد مكان نحو عشرين مسؤولًا في النظام السوري، على رأسهم بشار الأسد، وذلك في إطار التحقيقات بجرائم ضد الإنسانية تعود إلى عام 2012.