في حكم قضائي مثير صدر مساء الاثنين 16 جوان 2025، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد الجلاد لمدة ستّ سنوات مع إلزامه بدفع خطية مالية ثقيلة، وذلك في واحدة من أكبر قضايا الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال التي هزت المشهد السياسي في تونس بعد حلّ البرلمان.