أصدرت الدولة التونسية في سنة 2025 الأمرين عدد 177 و178، في خطوة قانونية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة المجالس المحلية وتنظيم عملها بشكل يحقق توازنا بين التمثيل المحلي والتنفيذ الفعلي للقرارات، يعد هذان الأمران ليسا مجرد تعديلات إدارية إشارات واضحة لتحول جوهري في الفلسفة القانونية والعملية لتوزيع السلطة بين المركز والمجالس المحلية وذلك من خلال تعزيز دور المجالس المنتخبة ليس فقط في التشريع إنما في ممارسة السلطة الفعلية في ميدان الحكم المحلي.