في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة للأسرة التونسية، تعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على إدخال تعديلات جوهرية على نظام النفقة وجراية الطلاق. وقد تم طرح هذه الإصلاحات خلال مجلس وزاري مضيق، حيث تم اقتراح آليات جديدة تضمن توسعة دائرة المستفيدات وتحسين آليات الدعم المالي والاجتماعي للمرأة المطلقة وأبنائها.