في ساعة متأخرة من فجر اليوم الثلاثاء، أسدلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الستار على واحدة من أكثر القضايا السياسية حساسية في تاريخ البلاد، بإصدارها أحكامًا استئنافية حاسمة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، تراوحت بين عدم سماع الدعوى والإعدام شنقًا.
القضية، التي شغلت الرأي العام منذ أكثر من عقد، شملت 23 متهمًا، من بينهم عناصر متورطة في التخطيط والتنفيذ لجريمة الاغتيال التي هزّت المشهد السياسي في تونس وأدخلت البلاد في مرحلة دقيقة من تاريخها الحديث.
ووفق المعطيات التي تم الكشف عنها، فقد قررت الدائرة الجنائية اتصال القضاء بخصوص أحد المتهمين بسبب وفاته، في حين أصدرت أحكامًا بعدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين مع تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم.
أما في ما يتعلق بالمدانين الرئيسيين، فقد أصدرت المحكمة حكم الإعدام شنقًا في حق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي، إضافة إلى 105 أعوام سجنًا للأول و10 أعوام للثاني عن جرائم إرهابية أخرى مرتبطة بالقضية.
كما قضت المحكمة بـالسجن مدى الحياة في حق أربعة متهمين آخرين، من بينهم الطالبي والعكاري ومحمد أمين القاسمي، إلى جانب أحكام إضافية تراوحت بين بضع سنوات وثلاثة عقود من السجن ضد بقية المتهمين.
وشمل الحكم أيضًا المتهم الصومالي الذي قضت الدائرة في شأنه بـ37 عامًا سجنًا، في حين تراوحت بقية العقوبات بين 4 و30 سنة سجنًا، حسب ما أفادت به مصادر قضائية مطّلعة.
بهذه الأحكام، تكون محكمة الاستئناف قد أغلقت فصلًا جديدًا من فصول قضية اغتيال شكري بلعيد، في انتظار ما إذا كان الدفاع سيطعن فيها أمام محكمة التعقيب، في مسار قضائي طويل ظلّ مرآة للتجاذبات السياسية وللصراع بين العدالة والإرهاب في تونس ما بعد الثورة.
