تعيش قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، أحد أبرز رموز اليسار التونسي، مرحلة حاسمة بعد أكثر من عقد على الجريمة التي هزّت الرأي العام الوطني. فقد قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.
وجاء القرار بعد جلسة مطوّلة استكملت خلالها المحكمة استنطاق المتهمين، باستثناء المتّهم الملقّب بـ"الصومالي"، الذي رفض المثول أمام الهيئة القضائية عبر تقنية المحاكمة عن بعد من السجن المدني بالمرناقية.
وخلال الجلسة، تمّ فسح المجال أمام محاميي المتهمين لتقديم مرافعاتهم الختامية، في حين واصل فريق الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي مقاطعة جلسات المحاكمة، احتجاجًا على ما وصفوه سابقًا بـ"الإخلالات الإجرائية الجوهرية" و"غياب الإرادة السياسية لكشف الحقيقة كاملة".
ويُنتظر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في الأيام المقبلة، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في تاريخ تونس ما بعد الثورة، خاصة أنّها ارتبطت بملفات أمنية وسياسية شائكة تتعلّق بمرحلة صعود التيارات الإسلامية إلى الحكم سنة 2013.
وتجدر الإشارة إلى أنّ اغتيال شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله بالعاصمة، مثّل منعرجًا خطيرًا في المشهد السياسي التونسي، وأشعل موجة احتجاجات واسعة أدّت إلى تغييرات كبرى في موازين القوى داخل البلاد.
وبين مسار العدالة ورغبة الشارع في معرفة الحقيقة كاملة، تبقى عيون التونسيين شاخصة نحو قصر العدالة بالعاصمة، حيث ينتظر الجميع الحكم الذي قد يغلق واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الذاكرة الوطنية الحديثة.
