في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أصدرت الحكومة الأمر رقم 162 لسنة 2024 الذي يحدد شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التي تخضع لملكية الدولة وتقع في مناطق التنمية الجهوية. يأتي هذا القرار لصالح المؤسسات العمومية والخاصة المتخصصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية.
تهدف هذه الخطوة إلى تيسير استخدام وتوظيف الأراضي الدولية، وذلك من خلال إطلاق شروط أكثر مرونة لاستثمارها واستغلالها بطرق تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتطوير منظومة التصرف في العقار الدولي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، قامت الوزارة المعنية بإحداث لجنة متعددة الأطراف لتنقيح أحكام القانون المنظم للأراضي الاشتراكية، وذلك بناءً على توصيات رئاسة الجمهورية وتكليف من رئاسة الحكومة. يهدف هذا التحرك إلى تثمين الرصيد العقاري ودمجه في الدورة الاقتصادية بما يحافظ على السلم الاجتماعي ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
وفي إطار الجهود المبذولة لإعادة البالانس إلى أحكام القوانين القديمة، أعدت الوزارة مشروع أمر لمراجعة أحكام الأمر رقم 1870 لسنة 2015 الذي ينظم تسوية وضعية المنتفعين السابقين بإسناد أراضي دولية فلاحية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع لتعزيز البنية التحتية القانونية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير قوانين العقار الدولي وتيسير إجراءات توظيف الأراضي الدولية في مجالات الاستثمار التكنولوجي والصناعي.
