رغم مرور سنوات على إقرار تونس جملة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة سليمة ما تزال ظاهرة تشغيل الأطفال في القطاع الفلاحي قائمة بشكل لافت في العديد من المناطق الريفية، ففي مشهد يتكرر كل موسم ترى أطفالا صغارا لم يبلغوا بعد السن القانونية يتنقلون بين الحقول حاملين أدوات العمل يسقون المزروعات أو يشاركون في الحصاد تحت شمس حارقة أو برد قارس مقابل أجور زهيدة بالكاد تكفي لتغطية حاجياتهم الأساسية أو لتدعيم موارد أسرهم الفقيرة، وهكذا يجد هؤلاء الصغار أنفسهم مضطرين للتخلي عن طفولتهم باكرا في وقت كان من المفترض أن يقضوه في المدرسة أو في فضاءات اللعب.