في ظل تعقيد منظومة الدولة وتعدد أجهزتها يظل التصرف العمومي مجالا يكتنفه التشابك القانوني والإداري حيث تتداخل فيه مقتضيات المسؤولية وحدود السلطة وآليات الرقابة في مواجهة التحديات المتجددة التي يواجهها المتصرف العمومي، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تنفيذ مهام إدارية روتينية لكنه يتجاوز ذلك إلى مواجهة ازدواجية النصوص وغموض المآلات القانونية ما يجعل الأخطاء في التصرف العمومي ظاهرة ليست عرضية أو عابرة بل دلالة على خلل جوهري في بنية الحوكمة الإدارية والثقافية، ومن ثم فإن التعاطي مع هذه الإشكالية يستدعي وقفة قانونية معمقة ومراجعة نقدية لمفاهيم المسؤولية وموضعها ضمن آليات الدولة الحديثة.