منذ نيل تونس استقلالها في عام 1956 وجهاز الأمن الوطني يشكل العمود الفقري لاستقرار الدولة وحفظ سيادتها حيث لم يكن مجرد هيئة تنفيذية وإنما مؤسسة حيوية ترتكز على مبادئ القانون والنظام والاحترام المتبادل بين الدولة والمجتمع، فالأمن الوطني في جوهره هو منظومة متكاملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تضعها الدولة لضمان سلامة مواطنيها وحماية أراضيها من أي تهديد داخلي أو خارجي عبر أجهزة أمنية منظمة تشمل الأمن الوطني، الحرس الوطني، الشرطة العدلية، شرطة المرور والحماية المدنية التي لا تقتصر مهامها على حفظ النظام فحسب لكنها تمتد لتشمل حماية الأرواح والممتلكات في مواجهة الكوارث والأزمات.