شؤون وطنية

ملف يكشف كيف تُدار الدولة في الظل

في تونس، حيث يفترض أن الدولة قامت بعد الثورة على مبادئ العدالة والشفافية واحترام القانون، يكشف ملف العقيد لطفي القلمامي أن هناك واقعًا آخر، حيث تتحكم قوى خفية في مصائر الأفراد والمؤسسات، وتحول الأحكام القضائية إلى حبر على ورق. بعد أكثر من عشر سنوات على صدور حكم نهائي يقضي بإعادته إلى عمله، لا يزال القلمامي يواجه عراقيل متعمدة تعكس واقع الإدارة المشلولة، حيث تتقاطع المصالح والولاءات، ويتحول القانون إلى أداة انتقائية تُنفذ وفقًا لإرادة نافذين مجهولين، وليس لمبدأ سيادة الدولة.

إن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعلم، أنه في إطار تسوية الوضعية العقارية للتجمــــــع السكـــني "حـــي الريـــــاض 51" المقـــام عـــلى الــــــرســــــم العقاري عدد 90625/3616 منوبة/21451 منوبة وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، فإنه يتعين على أصحاب المحلات السكنية الكائنة بهذا التجمع السكني والذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي المذكور، الاتصال بالإدارة  الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة لتقديم مطالبهم لتسوية الوضعية العقارية لمحلاتهم السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص، وتكون تلك المطالب مصحوبة بالوثائق التالية: 

بالنظر في المرسوم عدد 88 لسنة 2011، يتضح منذ الوهلة الأولى أنه نص صيغ في ظرف سياسي استثنائي استند إلى نية واضحة في تكريس حرية تكوين الجمعيات كأحد أعمدة البناء الديمقراطي، لكن النوايا الحسنة وحدها لا تصنع قوانين رصينة ولا تؤسس لعلاقة متوازنة بين السلطة والمجتمع المدني، فالنص في جوهره ورغم تبنيه لحرية الإعلام عوضا عن الترخيص أغفل ما هو أعمق ألا وهو مبدأ التوازن بين الحق والواجب، بين المبادرة الفردية والمصلحة العامة، بين الحرية وضمان الانضباط العام.

توفي شخص في عقده السابع من العمر، اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، إثر سقوطه في بئر عميقة بمنطقة شارن الشمامرية التابعة لمعتمدية جندوبة، مما أضاف مأساة جديدة إلى معاناة أهالي المنطقة في ظل نقص موارد المياه. الحادث وقع عندما توجه الهالك إلى البئر لتزويد نفسه بالماء الصالح للشراب باستخدام سطل وحبل، لكن بسبب انزلاقه، سقط في البئر التي يبلغ عمقها أكثر من 30 مترًا.