شؤون وطنية

الإدارة التونسية بوصفها تجسيدا لمفهوم الدولة الحديثة يفترض أن تكون أداة لتحقيق النجاعة والعدالة في التعامل مع المواطنين لا أن تتحول إلى عائق بيروقراطي يمارس عليهم أشكالا متعددة من التعطيل والتعسف، غير أن الواقع يشير إلى تفشي ظواهر خطيرةمنها التخاذل في قضاء شؤون المواطنين والتعمد في عرقلتهم وصولا إلى التجاوزات اللفظية التي تمس من كرامتهم، ط مما يطرح إشكالية جوهرية تتعلق بمدى احترام المبادئ القانونية المنظمة لسير المرفق العام ومدى فاعلية الآليات القانونية في التصدي لمثل هذه الانحرافات ؟ 

أشرف والي جندوبة السيد هشام الحسومي، يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 على فعاليات يوم تحسيسي حول الخدمة الوطنية، بحضور عدد من الإطارات الجهوية وممثلي المؤسسة العسكرية والأمنية، في إطار سعي الدولة إلى إعادة ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة وتعزيز الوعي الجمعي بضرورة أداء هذا الواجب، ولئن بدا هذا الحدث مجرد نشاط تحسيسي عادي، إلا أنه في جوهره يعكس إشكالية أعمق تتصل بعلاقة المواطن بالدولة وحدود التزامه بمقتضياتها ومدى قدرة السياسات العمومية على ترسيخ مفهوم الخدمة الوطنية كتعبير عن الانتماء لا كإجراء إداري مفروض بالقانون.

الانتخابات البلدية في تونس تعد أحد الركائز الأساسية التي تعزز الديمقراطية المحلية وتوفر للمواطنين فرصة المشاركة الفاعلة في إدارة شؤونهم، ومن خلال إرساء المجالس البلدية بعد الثورة أصبحت هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي لقدرة تونس على التوازن بين المركزية واللامركزية ومع ذلك لم يخل هذا المسار من التحديات القانونية والديموغرافية والسياسية التي تتطلب إصلاحات جذرية لضمان فاعلية المجالس البلدية وتحقيق الأهداف المرجوة؛ وبالتالي، فإن الحاجة الملحة إلى المراجعات القانونية تزداد مع تسارع التغيرات على الساحة السياسية والاقتصادية مما يستدعي ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية التي تواكب المتغيرات المعاصرة.

عمد مواطن إلى بناء سور ومستودع على قطعة أرض تابعة له قرب نهج عبد الحكيم الخطابي بقمرت حروش التابعة لمعتمدية المرسى من ولاية تونس، وذلك دون رخصة من بلدية المرسى.