بالنظر في المرسوم عدد 88 لسنة 2011، يتضح منذ الوهلة الأولى أنه نص صيغ في ظرف سياسي استثنائي استند إلى نية واضحة في تكريس حرية تكوين الجمعيات كأحد أعمدة البناء الديمقراطي، لكن النوايا الحسنة وحدها لا تصنع قوانين رصينة ولا تؤسس لعلاقة متوازنة بين السلطة والمجتمع المدني، فالنص في جوهره ورغم تبنيه لحرية الإعلام عوضا عن الترخيص أغفل ما هو أعمق ألا وهو مبدأ التوازن بين الحق والواجب، بين المبادرة الفردية والمصلحة العامة، بين الحرية وضمان الانضباط العام.



