أشير في هذا المقال إلى اعتقال عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، والتي تعتبر واحدة من المعارضين الرئيسيين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد. تم احتجازها لمدة 48 ساعة دون سماع، وهذا ما يثير مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل مزعوم.
المقال يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة في تونس ويتساءل عما إذا كانت هذه الخطوة ستزيد من التوترات السياسية في البلاد. يتم استعراض موقف الحزب الدستوري الحر وأنصارها، بالإضافة إلى تقديم رؤى حول الآثار المحتملة لهذا الاعتقال على المشهد السياسي التونسي.
يشير المقال إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الأمن القومي وحقوق الإنسان، ويجدد دعوة إلى التهدئة والحوار بين الأطراف المعنية بهدف تجنب تصاعد الأزمة السياسية.
