"القُصَّر وقابس"... الحرس الوطني يكشف تورّط أطراف في استغلال الأطفال لتأجيج الاحتجاجات
العميد الجبابلي: تمّ إغراء القصر بالمال والمخدرات للمشاركة في أعمال إجرامية تمسّ بالأمن العام
في تصريح مثير للجدل، كشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، مساء اليوم السبت، أنّ جهات مشبوهة استغلّت عدداً من القُصَّر لتأليب الوضع في ولاية قابس، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.
وأوضح الجبابلي، في مداخلة على القناة الوطنية الأولى، أنّ هؤلاء القُصَّر تلقّوا مبالغ مالية متفاوتة ومواد مخدّرة من قبل أطراف تسعى إلى توظيف غضب الشارع لأغراض إجرامية تمسّ بالأمن العام، داعياً الأولياء في قابس إلى مراقبة أبنائهم وحمايتهم من محاولات التغرير بهم.
🔹 البيئة حقّ مشروع... لكن الأمن خط أحمر
وشدّد الجبابلي على أنّ توفير بيئة سليمة هو حقّ مشروع لكلّ مواطني قابس، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ الاحتجاج السلمي يختلف عن الفوضى والاعتداءات. وذكّر بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أمر منذ تسجيل أولى حالات الاختناق جرّاء تسرب الغازات الملوثة، بإيفاد فريق مشترك من وزارتي الصناعة والبيئة لتقصّي الوضع البيئي بالجهة.
وأضاف أنّ التدهور البيئي في قابس ليس وليد اليوم، مشيراً إلى أنّ الإدارة الفرعية للحرس الوطني باشرت منذ سنة 2022 تحقيقات شملت عدداً من المسؤولين في المجمع الكيميائي، في إطار تتبّع المسؤوليات الإدارية والجزائية.
🔹 حلول جذرية قيد الدرس
وكشف الجبابلي أنّ الجهود الحكومية تتّجه نحو معالجة أصل الأزمة، مذكّراً باللقاء الذي جمع اليوم وزير التجهيز والإسكان بسفير الصين بتونس، بتكليف من رئيس الجمهورية، للتباحث حول تأهيل وحدات إنتاج المجمع الكيميائي بشاطئ السلام بقابس، ومعالجة الانبعاثات والتسربات الغازية التي أرهقت الأهالي لسنوات.
وأكد أنّ الدولة ماضية في إيجاد حلول نهائية لمعضلة التلوث الصناعي في قابس، ولكن بعيداً عن أي توظيف أو استغلال سياسي أو إجرامي للغضب الشعبي.
