حركة نداء تونس ترفض الحديث عن تعديل وزاري وتتمسك برحيل الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد.
 |
 |
اختر لغتك
شؤون وطنية
موجة استهجان بعد قرار الهيئة إعادة محاكمة آخر وزير للداخلية في عهد نظام بن علي.
تعتمد استدامة الديمقراطية، إلى حد كبير، على إنشاء مؤسّسات لحماية الحقوق والحريات الدستورية للتونسيّين، بما في ذلك الهيئات الدستوريّة المستقلّة والمحكمة الدستوريّة. لكن التأخير الكبير في إنشاء المحكمة الدستوريّة التونسية يهدّد تقدّم المسار الديمقراطي ويعرقل القدرة على تحيين القوانين التي سُنّت في ظل الحكومات الاستبداديّة السّابقة، بما يتواءم مع دستور عام 2014. ورغم أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يمكن أن تبتّ في مسائل معيّنة، إلاّ أنّ صلاحياتها محدودة.
اتفاق بين الاتحاد والحكومة على الترفيع في الأجور وعدم التفويت في المؤسسات الحكومية.
أحدث فيديو
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
مليون مشاهدة في أسبوع.. وليد الصالحي يفجّر الترند بـ"ستار موش بلعاني" ويخوض مغامرة فنية غير مسبوقة
الحمامات: إيقاف محامية بحوزتها أقراص مخدرة أمام ملهى ليلي... وفتح تحقيق قضائي
صدمة قبل المونديال.. أمريكا تُرحّل أفضل حكم إفريقي وتحرم الصومال من لحظة تاريخية
امال شملي : أعمل على توزيع منتوج ممتاز واستقطاب موزعين جدد لمنتوجاتنا
