شؤون وطنية

تشهد تونس في السنوات الأخيرة تنامي ظاهرة "الموتو تاكسي" كوسيلة نقل غير رسمية، وهو ما فرضته أزمة النقل العمومي وتدهور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورغم أن هذه الظاهرة تمثل استجابة طبيعية لحاجة اجتماعية ملحة، إلا أنها تثير إشكاليات قانونية ومؤسساتية تهدد سلامة مستعملي الطريق وتطرح مسألة المسؤولية المدنية في غياب الإطار التشريعي المنظم لهذا النشاط. ومع النظر إلى هذا الوضع، يصبح التساؤل مشروعا حول مدى قدرة المنظومة القانونية على استيعاب هذه الظواهر المستجدة وعن الدور الذي ينبغي أن تلعبه الدولة في إعادة ضبط الفضاء العمومي وفق مقتضيات السلامة والمشروعية.

في إطار تعزيز الجهود الوطنية والدولية للنهوض بأوضاع المرأة والفتيات في تونس، اجتمعت مساء اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، السيدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بمقر الوزارة، مع السيدة هانية لسود، مديرة مكتب منظمة "أوكسفام" بتونس والوفد المرافق لها، بحضور عدد من إطارات الوزارة.

في خطوة مهمة نحو حماية حقوق المرأة الرياضيّة في تونس، نظّمت المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس، بالتعاون مع الجمعيّة التونسيّة للتصرف والتوازن الأسري، ورشة عمل للتّعريف بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. هذا الحدث الذي أقيم يوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، استهدف لاعبات فرع الكرة الطاّئرة وكرة السّلة والإطارات الفنيّة والإداريّة للفريق في النادي الرياضي الصفاقسي. وقد حضر الورشة مختصّون في مجال مقاومة العنف ضدّ المرأة وفريق عمل المندوبيّة الجهوية، وركّزوا على أهمية هذه القوانين في تعزيز حماية المرأة الرياضية من العنف في مختلف أشكاله.

تعيش تونس على وقع تصاعد ظاهرة التسوّل، التي لم تعد مجرد حالات فردية، بل باتت تأخذ أبعادًا أكثر تعقيدًا، وسط تورّط شبكات منظمة في استغلال الأطفال والنساء والأجانب، ما يجعلها إشكالية أمنية واجتماعية خطيرة.