شؤون وطنية

في ظل استفحال ظاهرة مراكز التجميل غير المرخصة وحرمان العاملات فيها من أبسط حقوقهن، يُنتظر من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تلعب دورًا فعالًا في التصدي لهذه التجاوزات التي تمسّ بقوانين العمل وبالعدالة الاجتماعية.

في السنوات الأخيرة، أصبحت مراكز التجميل في تونس مشهدًا بارزًا في مختلف المدن. إلا أن هذا الانتشار السريع ألقى بظلاله على واقع قانوني واجتماعي مقلق، حيث يعمل العديد من هذه المراكز دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ما يجعلها في خانة الأنشطة غير المنظمة. ومع غياب الرقابة الصارمة، تحولت هذه المراكز إلى مساحات تستغل فيها حقوق العاملات بشكل مروّع.

في عام 2024، تقف تونس أمام مفترق طرق حاسم بسبب أزمة المهاجرين الأفارقة الذين بات وجودهم يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية متصاعدة، ورغم المحاولات المتكررة لمعالجة هذه الظاهرة، يظل السؤال الجوهري حاضرا هل بإمكان تونس استعادة سيادتها الوطنية ومعالجة تداعيات هذه الأزمة بما يحفظ مصالحها ويضمن استقرارها؟

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، أمر رئاسي يقضي بإعفاء القاضية آمال العتروس من مهامها كمتفقدة عامة بوزارة العدل، وهو المنصب الذي شغلته لمدة عام ونصف تقريباً.