لا يمكن لأي نظام سياسي أن ينجح دون إدارة فعالة ومحورية على المستوى المحلي حيث تعتبر البلديات القلب النابض لأي عملية تنموية أو إصلاح هيكلي شامل؛ وفي تونس تعيش البلديات أزمة غير مسبوقة، أزمة تتجاوز التحدي الإداري لتكشف عن أزمة شرعية سياسية أعمق باتت تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمفهوم الديمقراطية المحلية التي كانت إحدى ركائز التحول السياسي في البلاد.