حصار اقتصادي
وفي هذا السياق، يشير الرفاعي إلى أن «الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له روسيا هو أشد حصار اقتصادي من قبل الولايات المتحدة وأوروبا على دولة أخرى. هذا الحصار سيؤدي إلى تغيرات في السياسات الاقتصادية لكثير من الدول، مثل إيران والصين ودول أخرى متضررة من قيود العقوبات الاقتصادية، وتسعى لتحاشي آثارها»، وذلك باستخدام بدائل تتفادى من خلالها تلك الآثار.
كما يلفت في الوقت نفسه في خضم الحديث عن جملة التغيرات الاقتصادية، التي حفزها الصراع الراهن، مسألة طرح عملات رقمية رسمية، مشدداً على أن «الحرب سرّعت من اتجاه عديد من الدول لطرح عملات رقمية محلية»، وذلك في وقت ينظر فيه إلى أن «عالم المال الرقمي يعد أحد الطرق التي يمكن أن تستخدمها روسيا لمواجهة العقوبات، خاصة أن هناك دولاً أخرى جربتها من قبل من بينها كوريا الشمالية وإيران»، طبقاً لتقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
ويمكن الحديث هنا عن جملة من البدائل الاقتصادية الأخرى، التي تعيد رسم المشهد المالي والتجاري، من بينها على سبيل لا الحصر، مسألة البديل الروسي لنظام سويفت، والذي قد ينضم إليه مستخدمون جدد في المستقبل، لتبادل المدفوعات حال تم فرض قيود أوسع، وغيرها من البدائل التي حفزتها الأزمة.
والخلاصة أن الحرب تقود إلى متغيرات مفصلية في الاقتصاد، ليس فقط لجهة اتجاه المؤشرات الكلية-المرجح أن تشهد ركوداً واسعاً- ولكن أيضاً في بنية وتركيبة التفاعلات الاقتصادية نفسها بين الدول وبعضها البعض.
