سلاح العقوبات يفرض على روسيا والغرب خوض صراع على جبهة «البدائل»
ثمّة مخاض لولادة نظام دولي جديد من رحم الأزمة الأوكرانية. المشهد الملتهب يشهد اصطفافات دولية أكثر وضوحاً في سياق معسكرات متضادة، تقود إلى تغيرات ديناميكية، وسيناريوهات لمستقبل مختلف لم تتضح معالمه بعد، إذ إن الصراع يحتدم بين روسيا والصين من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى، وربما قد تنضم إليهما دول متضررة من العقوبات الأمريكية.
مع تسارع وتيرة الصراع الروسي- الأوكراني أخيراً، انتبهت الأطراف المنضوية في هذا الصراع إلى أهمية «الاعتماد على بدائل مقبولة» تُحقّق لها نوعاً من الاستقلالية- في سياقات ومجالات مختلفة- وتحفظ مصالحها في ضوء التهديدات غير المسبوقة، التي تفرض نفسها على أطراف ذلك الصراع بشكل مباشر، وبالتبعية على العالم ككل.
ويمكن النظر إلى الرابع والعشرين من فبراير 2022، وهو تاريخ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، باعتباره «لحظة فاصلة» بالنسبة لتركيبة التفاعلات الدولية على مستويات مختلفة، ربما يتحدّد بناء عليها مستقبل العالم على الصُعد كافة، ليس فقط على مستوى التفاعلات السياسية والاقتصادية، إنما على مستويات أشمل تفرض واقعاً جديداً، تصاحبه تداعيات «غير مسبوقة» على المستوى العالمي وحتى على مستوى الدول.
حالة «البحث عن البدائل المناسبة» تفرض نفسها على ثلاثة مستويات، سواء بالنسبة لأطراف الصراع وكذلك الأطراف المتأثرة بتداعيات ذلك الصراع بشكل مباشر وغير مباشر، وهي: (البدائل المالية والتجارية، والبدائل السياسية، إضافة إلى البدائل الوطنية)، والتي تفضي جميعها إلى متغيرات كبيرة منتظرة على عدة مستويات.
