في خطوة مثيرة للجدل، فرضت دول غرب إفريقيا حصاراً اقتصادياً على النيجر، حيث تم تعليق جميع التبادلات التجارية والمالية مع هذا البلد. وأمهلت الدول النيجريين الانقلابيين أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم، مع عدم استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.