يواصل سلك العمد في تونس انتظار صدور الأمر الحكومي المتعلق بنظامه الأساسي رغم مرور أكثر من عامين على المصادقة عليه داخل مجلس الوزراء في خطوة يعتبرها العديد من المتابعين للشأن المحلي ضرورية لتحديث الإدارة الترابية وتعزيز مكانة العمدة باعتباره أحد أبرز الفاعلين الميدانيين في العلاقة بين الدولة والمواطن.



