تتجه تونس وهي تستعد لإحياء ذكرى 17 ديسمبر 2025 نحو تكريس مقاربة سياسية ومجتمعية ناضجة تتجاوز الطقوس الاحتفالية التقليدية لتغوص في جوهر الاستحقاق الوطني، فلم يعد هذا التاريخ مجرد سردية للماضي أو استعادة نوستالجية للحظات الثورة الأولى بل تحول بحكم التراكم التاريخي والنضج السياسي إلى مرجعية معيارية تقاس عليها درجة تحول إرادة الشعب من مجرد شعار مرفوع إلى ممارسة مؤسساتية راسخة، هي اللحظة التي يختبر فيها الوعي الجمعي قدرته على الانتقال من شرعية الشارع إلى شرعية الإنجاز مؤكدا أن المواطنة ليست وثيقة هوية فقط لكنها اشتباك يومي بناء مع قضايا الشأن العام قوامه الالتزام والمسؤولية.



