شؤون وطنية

تتجه تونس وهي تستعد لإحياء ذكرى 17 ديسمبر 2025 نحو تكريس مقاربة سياسية ومجتمعية ناضجة تتجاوز الطقوس الاحتفالية التقليدية لتغوص في جوهر الاستحقاق الوطني، فلم يعد هذا التاريخ مجرد سردية للماضي أو استعادة نوستالجية للحظات الثورة الأولى بل تحول بحكم التراكم التاريخي والنضج السياسي إلى مرجعية معيارية تقاس عليها درجة تحول إرادة الشعب من مجرد شعار مرفوع إلى ممارسة مؤسساتية راسخة، هي اللحظة التي يختبر فيها الوعي الجمعي قدرته على الانتقال من شرعية الشارع إلى شرعية الإنجاز مؤكدا أن المواطنة ليست وثيقة هوية فقط لكنها اشتباك يومي بناء مع قضايا الشأن العام قوامه الالتزام والمسؤولية.

شهدت الجلسة العامة المخصّصة أمس لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لحظة لافتة، بعد أن اضطر الوزير عصام الأحمر إلى مغادرة القاعة للرد على اتصال هاتفي أثناء مداخلات النواب، ما أثار تساؤلات واستفسارات داخل البرلمان.

اهتزّ قلب العاصمة التونسية، اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، على وقع مسيرة احتجاجية سوداء نظّمتها لجنة مساندة القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، في تحرّك وُصف بأنّه الأكثر جرأة منذ أشهر، بعدما انطلقت الحشود من ساحة حقوق الإنسان نحو شارع محمد الخامس تحت شعار “مسيرة ضدّ الظلم”.

احتضن فندق الشيراتون بتونس يوم 21 نوفمبر 2025 ورشة عمل تشاورية نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا بالتعاون مع المنتدى من أجل المساواة وحقوق النساء وبدعم من مشروع Amen Tech الممول من سفارة المملكة المتحدة بتونس، وذلك في إطار مقاربة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم الجهود المبذولة لمكافحة العنف المسلط على النساء والفتيات بما في ذلك العنف الرقمي الذي يشهد انتشارا متسارعا في السنوات الأخيرة، وقد جاءت هذه المبادرة في سياق يواصل فيه الإطار التشريعي التونسي التطور خاصة بعد صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة غير أن الواقع الميداني يؤكد أن هذا التقدم القانوني لا يزال بحاجة إلى دعم فعلي على مستوى التنفيذ لمواجهة ظاهرة العنف بمختلف أشكالها.