شؤون وطنية

في ظل الأزمات المتصاعدة التي تعيشها تونس على الأصعدة الاقتصادية والسياسية تبدو الحاجة إلى بناء حلول قانونية متكاملة وفعالة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وإن أي محاولة لتجاوز هذه الأزمة يجب أن تقوم على أسس قانونية تتناغم مع أحكام الدستور التونسي لسنة 2022 الذي أتى ليؤكد ضرورة تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الحقوق والحريات الأساسية، فالدستور الجديد بقدر ما يطرح تحديات على المستوى السياسي فإنه يفتح آفاقا لإصلاحات قانونية تتماشى مع مقتضيات الواقع الراهن.

في خطوة غير متوقعة، أدّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، مساء الثلاثاء 25 مارس 2025، زيارة غير معلنة إلى مؤسسة رعاية كبار السن بمنّوبة، حيث عاينت الأوضاع ووقفت على عدد من النقائص التي تستوجب تدخّلًا عاجلًا.

في خطوة تصعيدية تعكس تمسكها بالسوق التونسية رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة، أعلنت شركة "BOLT"، مساء الثلاثاء 25 مارس 2025، أنها ستواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي، متحدية بذلك القرارات التي استهدفت تطبيقات النقل عبر السيارات الفردية.

في أي مجتمع حديث تعد العلاقة بين المواطن والإدارة محورا أساسيا لضمان استقرار النظام السياسي والاجتماعي، فهذه العلاقة ليست مجرد تفاعل إداري روتيني إنما هي انعكاس مباشر لمدى قدرة الدولة على تجسيد قيم العدالة والشفافية والمساواة في حياتها اليومية؛ ومن هنا، فإن نجاح هذه العلاقة يعتبر مؤشرا على حسن أداء المؤسسات بينما يعد تراجعها جرس إنذار يتطلب معالجة جادة وحازمة.