أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالكاف قرارًا بإدانة الزوج المتهم بقتل رفقة الشارني، زوجته، وزيادة عقوبته البدنية إلى 40 عامًا من السجن.
كانت المحكمة الابتدائية بالكاف قد أصدرت حكمًا بسجن الزوج لمدة 30 عامًا، لكن تم استئناف هذا الحكم وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف، التي قضت بتشديد العقوبة إلى 40 عامًا.
تعود القضية إلى شهر مايو من عام 2021، عندما قام الزوج، الذي يعمل في الحرس الوطني التونسي، بقتل زوجته من خلال استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق خمس رصاصات عليها في ولاية الكاف.
سبق لرفقة أن قدمت شكوى رسمية ضد زوجها بتهمة التعدي عليها بالعنف، وتلقت شهادة طبية تثبت تعرضها للعنف واستوجبت عشرين يومًا من الراحة. ومع ذلك، بقي الزوج في حالة سراح حتى قتلها، وتم اعتقاله بعد الجريمة.
أطلق نشطاء في المجتمع المدني والجمعيات المناهضة للعنف ضد المرأة حملة ضد العنف الأسري المسلط على المرأة، واصلوا جهودهم حتى الآن. يُذكر أن تونس تشهد بشكل متكرر حالات قتل النساء على يد أزواجهن أو أفراد العائلة، على الرغم من وجود قوانين تهدف إلى حماية المرأة ومكافحة العنف الأسري، مثل قانون رقم 58 الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017، لكن التنفيذ الفعلي للقوانين لا يزال يُعتبر ضعيفًا.
وخلال الشهرين الأولين من عام 2024، تم تسجيل 5 جرائم قتل نساء ومحاولة قتل امرأة، حيث كانت معظم هذه الجرائم من تنفيذ أفراد العائلة، خاصة الأزواج.
