أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس، فوزي درغام، الذي يعمل أيضًا صحفيًا في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة أصدرت حكمها في قضية التلاعب بمنح ومنح رخص أعلاف لغير المستحقين في ولاية قابس، والتي تعود إلى نوفمبر 2022.
أشار درغام إلى أن الدائرة الجنائية أصدرت حكمها حضوريًا، حيث ثبت تورط والي قابس السابق ومتصرف الولاية في جرائم التدليس واستخدام المدلس، وفقًا لأحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية. وقضت الدائرة بسجن والي الجهة السابق لمدة 7 سنوات، وسجن كل من متصرف الولاية وموظف عمومي لمدة 5 سنوات بتهمة جريمة التدليس.
كما أدين والي قابس السابق بجريمة استغلال موظف عمومي لصفته ومخالفة التراتيب المنطبقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، مع حرمانه من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع، وتحميله مصاريف الدعوى العمومية.
وقد قامت النيابة العمومية بالاستئناف على هذا الحكم الصادر.
