أُحيل مسؤول في الديوانة ورجل أعمال إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في القطب القضائي المالي بالعاصمة بتهمة الفساد المالي. لم يحضر بقية المتهمين المحالين بحالة سراح، بينما فرّ من بينهم بعض الأشخاص، بينهم فتاتان.
حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، محمد الوسلاتي، وقدم مطلبًا للقيام بالحق الشخصي، وطلب محامو المحامين تأجيل المحاكمة للإطلاع على الطلبات المدنية للمكلف العام بنزاعات الدولة.
قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة في أفريل المقبل.
تتعلق القضية بإطار بالديوانة و14 متهمًا آخرين، بينهم رجل أعمال، تمت إحالتهم إلى دائرة الاتهام بسبب جرائم مالية متعددة.
ووفقًا لملف القضية، فإن المتهم الرئيسي، الذي يعمل في الديوانة، تعمد استغلال صفته وعمله لتزوير تصاريح خروج بضائع محددة، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة.
طالب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة جميع المتهمين بدفع غرامة مالية تقدر بأكثر من 12 مليون دينار تونسي كتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بالدولة نتيجة لأفعالهم.
