الصفحة 2 من 4
حقائق وأرقام
وأكدت السلطات القضائية في تونس تورط العشرات من نواب البرلمان في قضايا فساد مالية، تم تحريكها من طرف النيابة العمومية بعد رفع الحصانة عن النواب.
وأوضح الناطق باسم المحكمة الإبتدائية، محسن الدالي، أن عددا من النواب تعلقت بهم قضايا تبييض أموال وتضارب مصالح وخيانة الأمانة وقضايا إرهابية وعنف مادي ومعنوي.
وأشار إلى أن هؤلاء سيمثلون أمام القضاء، موضحا أن عدد الملفات الواردة على المحكمة الإبتدائية بتونس فاق الــ 30 ملفا، حتى الآن من بينهم ملفات لأربعة نواب متهمين في قضايا شيكات دون رصيد .
وقال الدالي إن أحد نواب البرلمان التونسي متورط لوحده في 24 ملفا قضائيا كما يتورط نائبين آخرين في قضيتين إرهابيتين.
ويمثل عدد آخر من النواب أمام أنظار القطب القضائي المالي على خلفية تهم وملفات متعلقة بتبييض الأموال وتضارب المصالح.
ويعود بعض هذه القضايا إلى سنوات خلت، لكن الحصانة كانت تعرقل العمل على إتمامها.
