تصر غالبية الأحزاب التونسية على التهرّب من تقديم تقاريرها السنوية المتضمنة لكشف مفصّل لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات. إذ لا يزال 197 حزبا من مجموع 205 بعيدا كل البعد عن التحلي بالشفافية في معاملاتها المالية رغم تنصيص المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على إمكانية مواجهة هذه الأحزاب لعقوبات قانونية تصل حد حلّها بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية جراء رفضها رفع تقاريرها السنوية الى الجهات الرقابية.