أحزاب وجمعيات

نظرا للوضعية الخطيرة التي أصبح يعيشها القطاع الصحي عموما المتمثلة في فراغ قانوني وهيكلي مع تزايد حملات التشويه الممنهجة ضد الأطباء وتزامنها مع بعض قرارات قضائية جائرة جعلت الطبيب في موضع الاتهام، يعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وبالتنسيق مع الهياكل الطبية الممثلة للقطاع الصحي  على ما يلي:

أعلن محمد جمور، نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد)، مقاطعة حزبه، حفل تدشين « ساحة شكري بلعيد »، اليوم الإثنين، تحت إشراف رئيس الجمهورية، ورفضه لهذا الإجراء كتكريم للشهيد في الذكرى الخامسة لاغتياله.

يشكل المؤتمر السادس للحزب الجمهوري التونسي، الذي يعقد في 3 و4 و5 فبراير/شباط الحالي، فرصة هامة، لعلها تكون أخيرة لإنقاذ أهم الاحزاب التونسية التي ناضلت من الداخل ضد الدكتاتورية، وشكّلت ملجأ حقيقياً لكل المدافعين عن حياة سياسية ديمقراطية وحرة، ودفعت من أجل ذلك ثمناً باهظاً. وجاءت تسمية الحزب بالجمهوري بعد الثورة، إذ كان يحمل اسماً آخر قبلها، هو الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تأسس في بداية ثمانينيات القرن الماضي، على يد أحمد نجيب الشابي، الذي كان يُعدّ من أبرز معارضي الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، مع عدد من المناضلين الآخرين، مثل شقيقه عصام الشابي (المتحدث الرسمي الحالي للحزب)، ومية الجريبي (المناضلة المعروفة والمرأة الوحيدة القائدة لحزب سياسي في تونس)، التي بقيت أمينة عامة برغم حالتها الصحية الصعبة، وهي أيضاً من أشرس المعارضين التونسيين قبل الثورة وبعدها أيضاً.

تصر غالبية الأحزاب التونسية على التهرّب من تقديم تقاريرها السنوية المتضمنة لكشف مفصّل لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات. إذ لا يزال 197 حزبا من مجموع 205 بعيدا كل البعد عن التحلي بالشفافية في معاملاتها المالية رغم تنصيص المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على إمكانية مواجهة هذه الأحزاب لعقوبات قانونية تصل حد حلّها بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية جراء رفضها رفع تقاريرها السنوية الى الجهات الرقابية.