تمثل صفقة تبادل الأسرى بين الكيان المحتل وحركة حماس، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، نقطة تحول محورية في مسار الصراع الممتد منذ أكثر من سبعة عقود، ليس فقط من حيث حجمها، بل أيضًا من حيث تداعياتها السياسية والإنسانية على الجانبين.
انفراج إنساني بعد سنوات من الألم
من الناحية الإنسانية، حملت الصفقة مشاهد مؤثرة في المدن الفلسطينية، حيث استقبلت العائلات أبناءها بعد سنوات من الغياب في سجون الاحتلال. مشاهد الأمهات وهنّ يحتضنّ أبناءهن، والآباء الذين أضناهم الانتظار، أعادت إلى الأذهان صفقات سابقة، أبرزها صفقة شاليط عام 2011.
لكنّ الفارق هذه المرة أن المفرج عنهم يشمل عدداً كبيراً من كبار السن والمرضى، ما يجعل من الصفقة استعادة للكرامة قبل أن تكون استعادة للحرية.
رهان سياسي على مرحلة جديدة
سياسيًا، تأتي الصفقة في إطار اتفاق سلام مرحلي أُعلن عنه بإشراف مباشر من الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وبدعم من أطراف إقليمية على رأسها مصر وقطر وتركيا.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تدشين لمرحلة جديدة من الترتيبات السياسية والأمنية في قطاع غزة، تمهّد لانسحاب تدريجي لقوات الاحتلال ودخول قوة دولية مؤقتة للإشراف على المرحلة الانتقالية.
ورغم الترحيب الحذر من بعض الأطراف الفلسطينية، فإنّ الانقسام الداخلي لا يزال يشكّل عقبة أمام تحقيق استقرار حقيقي في القطاع، حيث تحذر فصائل المقاومة من أن تكون الصفقة مجرد خطوة تكتيكية لامتصاص الغضب الدولي، دون التزام فعلي من الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق على المدى الطويل.
دور أوروبي متنامٍ
التحركات الأخيرة تشير أيضًا إلى عودة أوروبا إلى الواجهة، إذ تستعد بعثات الاتحاد الأوروبي لتوسيع وجودها في الأراضي الفلسطينية، خاصة في معبر رفح ومعسكرات التدريب الأمني، في إطار خطة لإعادة بناء مؤسسات الشرطة الفلسطينية، تمهيدًا لتسلمها إدارة القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي.
تحديات ما بعد الصفقة
ورغم الزخم الإعلامي والسياسي الذي رافق الإعلان، فإنّ التحديات لا تزال جسيمة، أبرزها إعادة إعمار القطاع المنهك بعد سنوات من الحرب والحصار، وضمان عدم تجدد المواجهات، إضافة إلى ملف المفقودين والأسرى الذين لم تشملهم الصفقة.
بين دموع الأمهات الفلسطينيّات وحسابات السياسة الدولية، تبدو صفقة التبادل أكثر من مجرد اتفاق لإطلاق سراح الأسرى؛ إنها بوابة لمرحلة جديدة من التوازنات، قد ترسم مستقبل غزة والمنطقة بأسرها.
لكنّ نجاحها يبقى رهنًا بصدق النوايا، وبقدرة الأطراف على تحويل التهدئة المؤقتة إلى سلامٍ دائمٍ قائمٍ على العدالة والكرامة.
