أظهر تقرير الأمم المتحدة لعام 2024 أرقامًا صادمة: نحو 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمداً في العالم، و50 ألفاً منهن قُتلن على يد شريك حميم أو أحد أقاربهن — أي بمعدل واحدة كل 10 دقائق داخل الإطار الأسري. هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات بل انعكاس لمسارات عنف مستمرة تتغذّى على تفاوتات اجتماعية، ضعف سياسات الحماية، وثغرات في القضاء والوقاية. التحسّن الطفيف في بعض المؤشرات لا يعني تراجع الظاهرة، بل يعكس غالباً تباين جودة البيانات بين البلدان.
قراءة أسبابية مترابطة (لماذا تستمر هذه الجريمة؟)
1. العنف كمسار تصاعدي: غالباً ما يبدأ بالعنف النفسي والاقتصادي والتحكم، ثم يتصاعد إلى عنف جسدي واغتصاب ثم قتل. قتل النساء هو ذروة مسار عنفي طويل.
2. ثقافات الإذعان والمصالحة الخصوصية: ثقافات تحمي "سمعة العائلة" وتفضّل التسويات داخل الأسرة أو القرية تعوق التبليغ والمحاكمة.
3. إخفاق العدالة الجنائية: قوانين غير كافية/تطبيق متردٍ، عقوبات مخففة، تأخر في التحقيقات، وحماية ناقصة للناجيات والشهود.
4. اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية: الفقر، انعدام الاستقلال المالي للنساء، ونقص الخدمات الاجتماعية يزيد من تعرضهن للعنف ويعوق الفرار أو البحث عن حماية.
5. التحرّش والتهديد الرقمي: العنف الذي يبدأ ويستمر عبر الإنترنت يسهّل متابعة الضحية وابتزازها وتكريس الضغوط النفسية.
6. ثغرات في التسجيل والبيانات: نقص البيانات المتسقة يعيق فهم الامتداد الحقيقي وتقييم فعالية السياسات.
لماذا الرقم كبير في أفريقيا؟ قراءة في التجمعات الجغرافية
التقرير يشير إلى أن إفريقيا سجّلت أكبر عدد (حوالي 22 ألف حالة). عوامل مساهمة: ضعف الأنظمة القضائية في بعض البلدان، النزاعات المسلحة، أنظمة قانونية لا تحمي حقوق المرأة (أحكام قضائية/عادات تقليدية)، ونقص الخدمات الاجتماعية والصحية. النزاعات تسرّع وتيرة العنف ضد النساء وتضعف قدرات الحماية.
آثار اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد
* تكاليف مباشرة: رعاية صحية طارئة، إجراءات قضائية، برامج حماية.
* تكاليف غير مباشرة: فقدان إنتاجية، تعطّل أسر، تدهور الصحة النفسية للأطفال، زيادة الإنفاق الاجتماعي.
* تآكل الثقة بالمؤسسات: ضعف الردع يؤدي إلى شعور بالإفلات من العقاب ويشجع استمرار الجرائم.
ثغرات منهجية في المسارات الوقائية
1. الوقاية الأولى: غياب برامج منهجية للتربية على المساواة بدءًا من الطفولة المدرسية.
2. الوقاية الثانية: ضعف خدمات الدعم النفسي والملاذات الآمنة، ونقص آليات الإنقاذ السريع للنساء المعرضات للخطر.
3. الوقاية الثالثة (ردع الجناة): قوانين غير رادعة أو تطبيق متهاون، قلة سجلات سابقات العنف، ونقص تدابير مراقبة الجناة بعد الإفراج.
توصيات عملية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (قابلة للتنفيذ)
إجراءات فورية (0–12 شهراً)
* إنشاء خطوط إنذار ووحدات استجابة سريعة متخصصة في العنف ضد المرأة تعمل 24/7.
* تفعيل آليات الحماية القضائية الطارئة (أوامر حماية فورية، منع اقتراب، نُزُلات مؤقتة).
* حملات توعية مستهدفة لتشجيع التبليغ وتوضيح آليات الدعم القانونية والطبية.
إصلاحات مؤسسية (1–3 سنوات)
* تحديث القوانين الجنائية لتجريم أشكال العنف كافة، تشديد عقوبات القتلة، وإلغاء بنود تسيّب التسوية الأسرية في جرائم العنف الجسدي.
* تكوين قضاة/شرطة/كوادر صحية على منظور حسّاس للجندر وإدارة قضايا العنف الأسري.
* إنشاء سجلات وطنية للعنفيّن تُمكّن من منع تكرار الجريمة وإحكام رقابة المحرّضين.
استراتيجية طويلة الأمد (3–10 سنوات)
* إصلاح مناهج التعليم لتضمين التربية على المساواة، عدم التسامح مع العنف، وتثقيف الجنسين حول المواطنة والاحترام.
* تمكين اقتصادي للنساء (برامج تشغيل، ميكروقروض، حماية اجتماعية) لتقليل الاعتماد المالي على الشريك.
* الشراكات متعددة القطاعات: تعليم، صحة، عدالة، شؤون اجتماعية ومنظمات مدنية تعمل وفق استراتيجيات منسقة.
مؤشرات قياس الأداء (KPIs) – كيف نعرف أن السياسات ناجعة؟
* نسبة انخفاض وفيات النساء الناتجة عن العنف المنزلي سنوياً.
* عدد أوامر الحماية الصادرة مقابل عدد الطلبات المقدّمة.
* نسبة الإدانات ضد الجناة في قضايا العنف الأسري.
* معدّل الإبلاغ عن حالات العنف (زيادة الإبلاغ مؤشر تحسّن ثقة بالمنظومة).
* أعداد أماكن الإيواء والدعم المتاحة لكل 100 ألف امرأة.
* تغطية برامج التعليم الخاص بالمساواة والنوع الاجتماعي في المدارس.
دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام
* المجتمع المدني: يلعب دور الحاضن للأسر والناجيات، يدير ملاجئ، يدرب ويوثّق.
* وسائل الإعلام: عليها مسؤولية التغطية الحسّاسة (عدم إعادة الضحية وتعميق وصم الضحية)، وتشجيع النقاش العام حول حلول عملية وليس مجرد استنكار.
* القطاع الخاص: برامج توعية، حماية موظفات، وتوظيف النساء للحد من الهشاشة الاقتصادية.
عراقيل وتحديات محتملة يجب الانتباه لها
* مقاومة مجتمعية وثقافات تقليدية تحول دون تطبيق بعض الإصلاحات.
* نقص الموارد المالية لاستدامة خدمات الحماية.
* اختلاف جودة البيانات بين الولايات/المناطق مما يعيق قياس التأثير بدقة.
* احتمال ضعف التعاون بين مؤسسات الأمن والعدالة والمنظمات النسائية.
خاتمة تحليلية
القتل الجسيم للنساء هو نتيجـة فشل تراكمي لمجموعة من السياسات والهيكليات الاجتماعية والجنائية. الأرقام الأممية تحثّ على تغيير جذري: لن تنجح إجراءات حماية حقيقية ما لم ترافقها إرادة سياسية، إصلاحات قانونية، تمويل مستدام، وبرامج ثقافية تربوية طويلة الأمد. الأهمّ من ذلك، أن الحماية الفعّالة تبدأ قبل نقطة العنف المميتة — عبر رصد المسارات المبكرة، تمكين الضحايا، ومحاسبة الجناة بسرعة وبشكل رادع.
