الصفحة 2 من 4
موجة استنكار وتنديد
وتفاعلت الأوساط السياسية في تونس مع الخبر بالاستنكار والتنديد، وطالبت الأجهزة الأمنية باتخاذ الاحتياطات اللازمة، لحماية النائب موسي وجميع النواب والسياسيين المهدّدين بالاغتيالات، وأصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي، بياناً عبّرت فيه عن "تضامنها الكامل مع السيدة عبير موسي، ودعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيق وتوفير الحماية اللازمة والسهر على سلامتها"، وقالت رئاسة البرلمان "الإجرام الإرهابي يتآمر على شعبنا في الوقت الذي تواجه المجموعة الوطنية موحّدة تحديات كبيرة أمام كورونا، بهدف إرباك الجهود وتشتيتها، وهو أمر لن يناله أعداء الدين والوطن".
وأكد عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة "النهضة"، في تصريح صحافي، أنّ الحركة تدين استهداف موسي، أو غيرها من النواب، مشيراً إلى أن التهديد بالاغتيالات، يهدف إلى تفريق التونسيين، وتعطيل المسار الديمقراطي في البلاد.
كما أعرب حزب "قلب تونس" عن استنكاره الشديد، ورفضه القاطع هذه التهديدات والممارسات الخارجة عن القانون، أياً كان مصدرها، والتي تريد أن تعود بالساحة السياسية الوطنية إلى مربّع التكفير والإرهاب، وتهدّد السّلم والأمن العامّ، وعبّر عن تضامنه ومساندته الكاملة للنائب موسي، مطالباً السّلطات المعنيّة بالحرص على حمايتها وضمان سلامتها وسلامة عائلتها.
ودعا الحزب جميع الأطراف السياسية، إلى "أخلقة" الحياة السياسيّة، في كنف تغليب منطق الحوار، والتعايش السلمي، والاحترام المتبادل، ومراعاة المصلحة الوطنيّة، وإعلاء القانون، كما أصدرت "الكتلة الوطنية" في البرلمان بياناً عبّرت فيه عن المساندة المطلقة لرئيسة "الحزب الدستوري الحرّ"، فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية الموجّهة ضدّها، وتحميل الحكومة مسؤولية سلامتها الجسدية، وندّدت الكتلة البرلمانية بحملات التشهير، والترهيب، والنيل من الخصوم السياسيين، ومن المنظمات الوطنية.
