كشفت نتائج تقرير التدقيق المالي الذي أجراه البنك المركزي على حسابات الجامعة التونسية لكرة القدم عن وجود عدة خروقات تستوجب توجيه تهم الفساد المالي لأعضاء المكتب الجامعي. يأتي هذا التقرير بعد فشل كبير في أداء كرة القدم التونسية على النطاق الوطني والإقليمي.
وفحص التقرير المالي كافة العمليات المالية للجامعة، وتبين وجود خروقات جسيمة في التصرف بالأموال وإدارة الموارد المالية. وفي ضوء هذه الفضيحة، طالبت الجماهير بشكل شديد باستقالة أعضاء المكتب الجامعي.
وفي الوقت الذي كان يتم التحضير لانتخابات جديدة لاختيار مكتب جديد يوم 9 مارس 2024، أعلن أعضاء المكتب الحالي عزمهم الترشح لفترة نيابية جديدة. ومع إعلان نتائج التقرير، بدأت مشاورات داخل الجامعة حول الترشح، وهناك تسريبات تشير إلى محاولات لتأجيل موعد الانتخابات كما أكد أمس حسين جنيح عدم ترشحه في قائمة واصف جليّل.
يتجه التفكير في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المتورطة في هذه الخروقات المالية. وتنبأت مصادر بأنه قد يكون هناك اعتقالات وتوقعات بأن وحدة المنظومة الحالية لن تدوم طويلاً، وقد يكون هناك تتبعات قانونية لمن يظهر تورطه في هذه الجرائم المالية، خاصةً مع وجود وديع الجريء، الذي يعتبر المسؤول الأول حاليًا خلف القضبان بسبب قضايا أخرى، والذي قد لا يتحمل الفاتورة وحده والكرة في مرمى القضاء.
