عند قيام أعوان وإطارات الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسليانة بإيقاف رئيس بلدية مكثر السابق، لا يُعتبر ذلك مجرد تدبير أمني روتيني. بل يمثل هذا الحدث إشارة قوية إلى استمرارية جهود مكافحة الفساد والحفاظ على سلامة المؤسسات العامة في تونس.
تعكس هذه الخطوة الجريئة التزام السلطات التونسية بتطبيق العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الحياة العامة. فلا ينبغي لأحد أن يستغل سلطته لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الجمهور والمجتمع.
إن احتجاز رئيس البلدية السابق يعكس التزام السلطات التونسية بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، سواء كان ذلك في المجال المالي أو الإداري. وتظل الأبحاث الجارية تشكل برهانًا على التزام السلطات بالتحقيق في جميع الشكاوى وضمان حق المواطنين في العدالة.
يجب أن تكون هذه الخطوة فرصة لتعزيز ثقة المواطنين في نظام العدالة وتأكيد أن القانون فوق الجميع، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو السياسية. ومع استمرار تقديم الشكاوى والتحقيقات، يمكن للسلطات أن تحقق التقدم في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون في تونس.
هذه الخطوة تذكير بأن الشعب التونسي لن يتسامح مع الفساد والاستغلال، وأنه ملتزم ببناء مستقبل أفضل يقوم على العدالة والنزاهة والمساءلة.
