شهدت أروقة القضاء، اليوم الاثنين 15 جوان 2026، تطوراً جديداً في الملف المتعلق بالوزير السابق عز الدين باش شاوش، بعد أن قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عنه، وذلك إثر فترة من الإيقاف على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي.
ويأتي هذا القرار في إطار القضية التي شملت أيضاً ثلاثة أعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، والمرتبطة بشبهات تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة"، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وكانت السلطات القضائية قد أصدرت سابقاً بطاقات إيداع بالسجن في حق المعنيين بالأمر في إطار الأبحاث الجارية حول عدد من الملفات ذات الصلة بالتصرف الإداري والقرارات المتخذة خلال فترة توليهم المسؤولية.
ويُعد قرار الإفراج عن الوزير السابق محطة جديدة في مسار القضية، دون أن يعني ذلك إسقاط التتبعات أو إنهاء الإجراءات القضائية، باعتبار أن الملف ما يزال منشوراً أمام القضاء الذي يواصل النظر في مختلف المعطيات والاتهامات المنسوبة إلى الأطراف المشمولة بالأبحاث.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من الرأي العام بالنظر إلى صفة المتهمين وطبيعة التهم المتعلقة بالتصرف في الشأن العام، في انتظار ما ستسفر عنه بقية مراحل التقاضي والأحكام النهائية التي ستحدد المسؤوليات القانونية بشكل نهائي.
