أصدر القضاء التونسي، الخميس، حكما غيابيا بالسجن لمدة 11 عاما مع النفاذ العاجل، ضد رجل الأعمال والسياسي التونسي سليم الرياحي، في قضايا غسيل أموال.
وقال مصدر قضائي إنّ "الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي (هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات الفساد المالي) أصدرت، الخميس، حكما غيابيا ضدّ سليم الرياحي، بالسجن 11 سنة، مع النفاذ العاجل ."
وفي جوان 2017، أعلنت النيابة العامة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد، "اتخذ قرارا بتجميد" أرصدة وممتلكات الرياحي.
والرّياحي، سياسي ورجل أعمال ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الذّي استقال منه في 2017، معلقا نشاطه السياسي والحزبي ليعود إلى الساحة أواخر 2018، بنفس الحزب الذّي اندمج في "حركة نداء تونس"، ليستقيل مجددا في فيفري الماضي.
وفي أوت الماضي، عاد الرياحي، إلى المشهد مجددا بتكوين حزب جديد "حركة الوطن الجديد"، خاض به غمار الانتخابات التشريعية التي جرت بعد ذلك بشهرين دون أن يحقق أية نتائج.
كما تولى الرياحي، منذ جوان 2012، رئاسة النادي الإفريقي، قبل تقديم استقالته في نوفمبر 2017، معللا الخطوة بظروفه "القاهرة والخاصة"، في إشارة مرجحة إلى القضايا المرفوعة ضده على خلفية مخالفات مالية.
يشار أنّ الرياحي، ترشّح لرئاسة البلاد خلال انتخابات 2014، التي فاز فيها الراحل الباجي قائد السبسي، كما أعلن عن نيته الترشح لرئاسيات 2019 التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد، قبل أن ينسحب من السابق.
ويوجد الرياحي، حاليا في فرنسا، وهو ملاحق قضائيا بتهم فساد وتبييض أموال.
والحكم الغيابي قابل للنقض خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، كون المعترض "قاطنا خارج تراب الجمهورية"، فيما يحدد القانون تلك الفترة بـ 10 أيام إن كان الصادر بحقه الحكم موجودا داخل البلاد.
