ألغت المحكمة العليا في الهند قانونًا عمره 158 سنة يقضي بتجريم الزنا، وذلك بدعوى أن هذا القانون يتضمن تمييزًا مرفوضًا ضد النساء.
وكانت المحكمة العليا أنهت قبل بضعة أسابيع قانونًا سابقًا يُجرّم المثلية الجنسية بين الذكور والإناث.
ويسمح بند قانوني عائد إلى حقبة الاستعمار البريطاني قبل أكثر من قرن بإنزال عقوبة السجن حتى خمس سنوات، في حق أي رجل مارس الجنس مع امرأة متزوجة دون موافقة زوجها.
وقال موقع “أوزي” الاجتماعي الأمريكي إن قرار المحكمة الهندية بمنع تجريم الزنا، جاء بإجماع الأصوات، متضمنًا النصّ على أن “التعامل مع الزنا من زاوية التجريم هو إجراء رجعي”.
يشار إلى أن قانون تجريم الزنا في الهند يعود إلى قرن ونصف القرن، أيام حقبة الاستعمار البريطاني، متضمنًا النص بالسجن حتى خمس سنوات للرجل الذي يمارس الجنس مع امرأة متزوجة، دون موافقة زوجها.
علمًا أن القانون نفسه الذي ألغته المحكمة العليا كان يقضي بمنع النساء من رفع دعاوى بتهمة الزنا، كما لم يكن بالإمكان تجريمهن بهذه التهمة التي تعتبر محصورة بالرجال، وهو الأمر الذي رأت فيه المحكمة تمييزًا غير مقبول ضد المرأة.
ونسب موقع “أوزي” إلى رئيس المحكمة الهندية ديباك ميسرا قوله إن الزنا، وإن لم يعد جريمة، إلا أنه يكفي لإصدار حكم بالطلاق بين الزوجين.
