في 2025 ونحن نعيش في أعقاب أكثر من عقد من الثورة التي رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، نعود للتساؤل: هل تحققت العدالة الاجتماعية التي طالما حلم بها المواطن التونسي؟ وهل استطاعت حكومات ما بعد الثورة أن تلبي تطلعات الشعب الذي عانى من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة؟ أم أن العدالة الاجتماعية ما زالت مجرد شعار يرفع في الخطابات دون أن يتجسد في الواقع؟ إن السنوات التي مرت كشفت عما هو أعمق من مجرد شعارات، فالشعب التونسي ما زال يعاني من التهميش والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تغييرات جذرية تشمل القوانين والسياسات في وقت نعيش فيه واقعا مريرا نتيجة غياب التوازن الاقتصادي والاجتماعي.