أصدرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، اليوم الإثنين، بلاغًا تنبيهيًا صارمًا يهدد أي طرف يتجاوز القانون أو يستغل اسم المنظمة، مؤكدة أن أي تصرف خارج الإطار القانوني يعرض صاحبه للمساءلة القضائية والمدنية.
وحذرت الكنفدرالية في نص البلاغ من استخدام اسمها أو شعاراتها، أو مقراتها، أو نتائجها التنظيمية دون إذن صريح من ممثلها القانوني، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تشكل انتهاكًا مباشرًا للقانون وللأحكام القضائية الصادرة، وتعرض المخالف لمتابعات جزائية ومدنية فورية.
وأكدت المنظمة أن أي بيانات أو اجتماعات أو دعوات صادرة عن أطراف لا صفة قانونية لها، لا تلزم الكنفدرالية بأي شكل، مشددة على ضرورة احترام هيبة المنظمة والعمل النقابي، ورفض أي محاولات للسطو أو التوظيف غير المشروع باسمها.
وشددت الكنفدرالية على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسمها، وهيكلها، ومشروعها النقابي، مضيفة أن النضال مستمر، لكن ضمن الشرعية والقانون وبروح الدفاع عن حقوق الشغّالين.
واختتم البلاغ برسالة واضحة: "من يحاول تجاوز القانون باسم الكنفدرالية، سيجد نفسه أمام القضاء، ولن تفلت أي مخالفة دون مساءلة"، في خطوة تؤكد أن المنظمة لا تتهاون مع أي استغلال أو خروج عن النص القانوني.
