في بيان ناري صدر اليوم، عبّر النادي الإفريقي عن استيائه الشديد من ما وصفه بـ"تكرّر الأخطاء التحكيمية الممنهجة" التي أضرّت بالفريق منذ بداية الموسم، مؤكّدًا أن ما حدث خلال مباراة الجولة الرابعة عشرة من البطولة الوطنية كان "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وجاء في البيان أنّ الهيئة تلقت مراسلة إلكترونية ملغومة تهدف – وفق نص البلاغ – إلى "جرّ النادي نحو مسرحيات معدّة مسبقًا" عبر القبول بتحكيم أجنبي "يُراد به تغطية الانحرافات المنتظرة"، مشيرة إلى أنّها اختارت "الردّ بالصمت" رفضًا للدخول في ما وصفته بـ"المخطط المكشوف".
وأضاف النادي أنّ تعيين حكّام أجانب لغرفة الـVAR دون طلب من الفريق "يثبت الإعداد المسبق للسيناريو" خاصة في ظلّ الأزمة المالية التي تمرّ بها الجامعة التونسية لكرة القدم، معتبرًا أنّ الغرفة المظلمة هي التي تحدّد النتائج وأنّ التنافس فوق الميدان لم يعد نزيهًا.
كما انتقد البيان بشدّة إصرار إدارة التحكيم على تعيين حكم "ذو سوابق مع الإفريقي"، وتجاهل المراسلات السابقة التي طالبت بعدم تكليفه بمباريات الفريق، معتبرًا ذلك "استهتارًا بتاريخ النادي وجماهيره العريضة".
ووجّه البيان أصابع الاتهام أيضًا إلى بعض التقنيين المشرفين على تقنية الـVAR والمخرج الرياضي الوحيد الذي اتُّهم بـ"التلاعب بالزوايا واللقطات"، معتبرًا أن الإعلام الرياضي بدوره يساهم في "تبييض الأخطاء وتبرير الانحرافات".
وفي ختام البيان، قدّم النادي الإفريقي جملة من المطالب الصريحة أبرزها:
- تمكينه من جميع تسجيلات غرفة الـVAR لمبارياته الماضية والقادمة.
- فتح تحقيق شامل في عمل التقنية وإبعاد المخرج والتقنيين "غير المحايدين".
- نشر علني لتنقيط الحكام بعد كل مباراة ضمانًا للشفافية.
- تحميل المكتب الجامعي والرابطة الوطنية المسؤولية المباشرة عن التجاوزات.
- دعوة سلطة الإشراف إلى التدخل ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في "العبث بالمنافسة وتأجيج الاحتقان الجماهيري".
بهذا التصعيد العلني، يبدو أنّ ملف التحكيم في تونس مقبل على عاصفة جديدة، عنوانها الأبرز: النادي الإفريقي يرفض الصمت... والعدالة التحكيمية على المحكّ.
