قدّم عدد من النواب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 تقريرهم النهائي حول قطاع زيت الزيتون، وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، محذرين من تهديد ديمومة القطاع رغم الطفرة القياسية في الإنتاج.
طفرة قياسية… وأسعار تهوي
بلغ إنتاج زيت الزيتون لموسم 2024-2025 حوالي 340 ألف طن، مع توقع أن يصل الموسم الحالي 2025-2026 إلى 500 ألف طن. ومع هذا الإنجاز، حذّر النواب من تراجع حاد في الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يهدد استقرار القطاع.
مقترحات عاجلة لإنقاذ الموسم
- تمكين الفلاحين وأصحاب المعاصر من التصدير المباشر للزيت.
- تكليف الديوان الوطني للزيت بشراء حصة معتبرة لضبط السوق.
- دعم الاستهلاك المحلي عبر نقاط بيع مباشرة وتقسيط مرن.
- تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وفتح أسواق جديدة وزيادة الترويج دوليًا.
مشاكل لا تُحل: التخزين والتصدير والاحتكار
يشير النواب إلى غياب خطة تسويقية استراتيجية، واحتكار بعض المؤسسات للتصدير، مما يضعف تنافسية القطاع. كما يعاني الفلاحون من غياب خطوط شحن مباشرة إلى الأسواق الواعدة ودعم محدود للتخزين.
خطوات ضرورية لإدارة الموسم
- تشجيع التخزين الذاتي ومنح قروض لشراء خزانات.
- تحديد أسعار الزيت أسبوعيًا وفق بورصة الزيت العالمية.
- حل مشاكل التمويل وتأخر صرف المنح والدعم الفلاحي، وتسوية الوضعية القانونية للأراضي والآبار.
رؤية مستقبلية
اقترح النواب إنشاء قاعة عمليات مشتركة لمتابعة موسم الزيتون، ومصلحة للأمن الفلاحي لضمان حماية المنتوجات، مع توجيه الدعم إلى زيت الزيتون وتوفير الإمكانيات اللازمة للديوان الوطني للزيت لضمان تزويد السوق المحلي.
تقرير النواب يطرح إنذارًا صارخًا: الطفرة الكبيرة في الإنتاج لا تعني النجاح إذا لم تُتخذ الإجراءات العاجلة والمستقبلية لحماية هذا القطاع الحيوي.
