نشر رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اعماله راشد الغنوشي على صفحته الرسمية بالفاسبوك بلاغا أعلن من خلاله أن مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم ودعا نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي و الرقابي ''في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور و القانون، و الصمود و الثبات في ملحمة إستعادة الديمقراطية و رمزها " برلمان تونسي" وفق نص البلاغ.
وذكّر رئيس المجلس راشد الغنوشي ''في مفتتح هذه الدورة النيابية الجديدة بموقف رئاسة مجلس النواب المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي اقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى ال 65 لإعلان الجمهورية التونسية و اعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة''.
واعتبرت رئاسة المجلس'' القرار الرئاسي عدد 117 ، تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية. وتدعو رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب''.
وحملت ''السيد رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، و ما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة و منع الموظفين و العملة من آداء واجبهم المهني''. ''كذلك تحمله المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو و متحفه العالمي و الذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية و النيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن''.
وعبرت عن ''مساندتها الكاملة للسادة النواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و بعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم''.
كما عبرت عن ''انشغالها لحملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في اشخاصهم و أعراضهم بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية، ونددت ''بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة و شرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل 1938''.
