في مشهد هزّ الضمائر وأدمى القلوب، تحوّل سور إحدى المؤسسات التربوية بمدينة المزونة إلى شاهد مأساة، بعد أن انهار على مجموعة من التلاميذ، متسببًا في وفاة ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين، في حادثة لم تكن إلا حلقة جديدة من سلسلة الإهمال المزمن الذي ينخر جسد المدارس التونسية.
مقالات ذات صلة:
بعد سقوط جدار الموت في المزونة: بلدية سوسة تهدم سورين يهددان حياة التلاميذ!
فاجعة المزونة تُفجّع البرلمان: دعوة لمحاسبة المقصّرين وإصلاح جذري للبنية التحتية التربوية
💥 4 تلاميذ ضحايا الإهمال: انهيار جدار معهد يُفجّر الغضب في المزونة!
منذرة بالخطر... ولكن لا حياة لمن تُنادي
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لم تنتظر كثيرًا، فأذنت بالاحتفاظ بمدير المعهد الثانوي بالمزونة، وفتحت تحقيقًا بتهمة القتل والجرح الناتج عن الإهمال أو التقصير، وأسندت إنابة عدلية للفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة لمباشرة التحقيقات.
لكن المفارقة الصادمة، أن المدير نفسه كان قد أطلق أكثر من نداء، ووجه إشعارات رسمية للسلط الجهوية والمركزية حول الخطر الذي يُشكله السور المتداعي. تحذيراتٌ ذهبت في مهبّ البيروقراطية، قبل أن يسقط الجدار... ومعه أرواح أبرياء.
الشارع يتحرّك: حداد وغضب
ردّة الفعل في المزونة لم تكن عادية. حالة من الغليان اجتاحت المدينة، رافقها إضراب عام شمل المؤسسات التربوية والتجارية، في رسالة شعبية قوية مفادها: “السكوت لم يعد ممكنًا”. مشاعر الحزن اختلطت بالغضب والمرارة، وارتفعت الأصوات مطالبة بالمحاسبة لا بالتبرير، بالعدالة لا بالبيانات الباردة.
رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، لم يتأخر في التعليق، حيث دعا إلى "تحمّل المسؤوليات كاملة"، مؤكدًا أن الفاجعة لن تمرّ مرور الكرام.
ضحايا الإهمال... من التلميذ إلى المدير؟
يبقى السؤال الأخطر في المشهد: من يتحمل المسؤولية فعليًا؟ هل المدير الذي نبّه دون أن يُستجاب له؟ أم الوزارة التي تغضّ الطرف عن تقارير دورية تُحذّر من هشاشة البنية التحتية لعدد كبير من المدارس؟ أم منظومة كاملة ترزح تحت وطأة الإهمال المزمن وغياب الإصلاح الجذري؟
في الأثناء، يتلقى التلميذان المصابان العلاج بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وحالتهما وُصفت بالمستقرة، لكن السؤال الذي لا يزال معلّقًا: من يضمن أن لا يتكرّر المشهد في مدرسة أخرى؟ في ولاية أخرى؟
حين يسقط الحائط... تسقط الأقنعة
هذه ليست مجرد حادثة مدرسية، بل جريمة صامتة ضد أطفال في عمر الورد. جريمة لا تسقط فقط بالتقادم، بل تُسقط الثقة في مؤسسات يُفترض أنها تربي وتحمي.
إن لم تكن هذه الفاجعة ناقوس الخطر الأخير... فمتى ننتبه؟
