ظاهرة حوادث الطرق تزداد خطرًا على العاملات الفلاحيات
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ظاهرة حوادث الطرق التي تذهب ضحيتها العاملات الفلاحيات في تونس لم تتوقف، بل إن أعداد الضحايا في ارتفاع مستمر. ومنذ سنة 2015، تم تسجيل 84 حادثًا أسفر عن أكثر من 500 جريحة و60 حالة وفاة، مما يعكس تزايد خطورة هذه الظاهرة بشكل مقلق، خاصة في ظل وجود قوانين تنظم عمل هذه الشريحة من العاملات. ورغم هذا الإطار القانوني، إلا أن الواقع يبقى مريرًا حيث تظل هذه الفئة تواجه ظروف عمل قاسية وخطرًا دائمًا على الطرقات.
مقالات ذات صلة:
المرسوم الجديد يعيد الأمل: حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات أخيرًا!
إصابة 10 عاملات في حادث مرور بالكاف
نجاح مشروع نساء عاملات في الفلاحة قيادات في جهتهن بجندوبة
قانون المرسوم رقم 4 لسنة 2024: حماية نظرية وتحديات تطبيقها
خلال ندوة فكرية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، قدمت حياة العطار، المكلفة بملف العاملات الفلاحيات، عرضًا حول المرسوم رقم 4 لسنة 2024 الذي ينظر في وضعية العاملات الفلاحات. ويهدف المرسوم إلى تقديم الحماية الاجتماعية وتسهيل الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة، لكن العطار أكدت أن الفجوة بين النصوص القانونية والواقع لا تزال قائمة. فبينما يقر القانون بحقوق العاملات، يواجه تنفيذه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للقطاع الفلاحي وظروف العمل، بالإضافة إلى غياب آليات متابعة وتطبيق فعّالة.
أزمة القطاع الفلاحي: الحاجة إلى إصلاحات جذرية
دعت العطار إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي، وتبني مقاربة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية الحقيقية للعاملات. وأشارت إلى أن إصدار قوانين دون آليات تنفيذ فعّالة يظل عبئًا على العاملات، ويجعل القوانين غير قابلة للتطبيق. هذه الندوة، التي كانت بمثابة فرصة لاستعراض تجارب العاملات، أظهرت بوضوح الصعوبات الكبيرة التي يواجهنها، سواء على مستوى العمل أو الظروف المعيشية، مما يوجب تدخلًا سريعًا وفعّالًا من الدولة والمجتمع المدني.
الحوار وحل القضايا الاجتماعية
وفي سياق آخر، شدد الباحث هشام عبد الصمد على أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن معالجتها بأسلوب قمعي أو أمني، بل تتطلب حوارًا اجتماعيًا جادًا يهدف إلى فهم أعمق لوضعية الفئات الهشة، خاصة العاملات الفلاحيات. وأكد عبد الصمد أن الديمقراطية هي البيئة الأنسب لتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن الاحتجاجات تمثل مؤشرًا على وجود مجتمع حي يدافع عن حقوقه ويطالب بمزيد من التقدم الاجتماعي.
كما أشار إلى دور المنظمات في إطار النضال الاجتماعي، إذ لعبت دورًا مهمًا في توجيه مطالب العمال بما يضمن تحقيق حقوقهم في بيئة إيجابية تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
إن الوضعية الحالية للعاملات الفلاحيات في تونس تمثل تحديًا مزدوجًا بين ضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية وبين غياب تطبيق حقيقي للقوانين التي تمنحهن هذه الحقوق. المطلوب هو إصلاحات شاملة في القطاع الفلاحي وتوفير البيئة المناسبة للعمل والحياة لهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
