صادق نواب البرلمان اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، خلال جلسة عامة، على التمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، من خلال الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2025. وجاءت المصادقة بعد تعديلات نالت 82 صوتًا بالموافقة، مقابل 11 محتفظًا و27 معترضًا.
مقالات ذات صلة:
صرف جرايات التقاعد والعجز مع زيادات مستحقة: وزارة الشؤون الاجتماعية تُعلن
زيادة سن التقاعد في القطاع الخاص متوقعة في تونس في 2024
آلاف الأشخاص يتظاهرون في سويسرا مطالبين بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية
تفاصيل القرار
ينص الفصل 12 على تمديد العمل بأحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021، المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، مع الالتزام بالشروط والإجراءات والصيغ المعمول بها حاليًا. يمتد هذا التمديد بين 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2028.
تصريحات وزيرة المالية
أكدت وزيرة المالية، سهام نمصية، في مداخلتها أمام النواب، أن برنامج التقاعد المبكر تم التمديد فيه سابقًا لمدة ثلاث سنوات، وينتهي في 31 ديسمبر 2024. ووفقًا للوزيرة، فإن التمديد الجديد سيضيف كلفة مالية تقديرية تناهز 240 مليون دينار سنويًا، تتحملها ميزانية الدولة.
وأوضحت نمصية أن الهدف من البرنامج هو معالجة ملفات اقتصادية واجتماعية، إلى جانب تحسين هيكلة الوظيفة العمومية، مؤكدة أن التمديد يأتي استجابة لضرورات تتعلق بالتوازن المالي والإداري.
التحديات والانتقادات
ورغم المصادقة على التمديد، شهد النقاش البرلماني انقسامات بين النواب. فقد أشار المعارضون إلى الكلفة الإضافية المرتفعة التي ستثقل كاهل ميزانية الدولة، في حين اعتبر المؤيدون أن التمديد يوفر حلاً عمليًا لتخفيف الضغط على الوظيفة العمومية ويفتح المجال أمام الشباب للحصول على فرص عمل.
تأثير القرار
سيسمح التمديد في برنامج التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام بمغادرة العمل قبل بلوغ السن القانونية، ما يساهم في تجديد الكفاءات ضمن الوظيفة العمومية، ولكنه يزيد من التحديات المالية للدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
هل ستتمكن الحكومة من تحقيق توازن بين تحسين الأداء الإداري والحد من الأعباء المالية؟ يبقى هذا السؤال مطروحًا مع دخول البرنامج حيز التنفيذ في 2025.
