أشرف رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، بقصر قرطاج على اجتماع لمجلس الأمن القومي، حيث أكد في كلمته الافتتاحية أن الواجب الوطني يفرض مواصلة الحرب ضد الفساد، مشدداً على ضرورة الانتصار في هذه المعركة لصالح الشعب التونسي.
مقالات ذات صلة:
قيس سعيد في القيروان: وعود بمراجعة المشاريع المعطّلة والتصدي للتحديات الاجتماعية
قيس سعيد: لا تهاون في حماية أملاك الشعب التونسي وتطهير هنشير الشعال من الفساد
قيس سعيد: لا عذر لأحد في تأخير الإصلاحات – مرحلة جديدة لتونس دون مكان للفساد
وأشار سعيّد إلى حجم التحديات المنتظرة، مؤكدًا أن الشعب التونسي يترقب تغييرات جذرية وسريعة تتطلب فكرًا جديدًا يقطع مع الماضي، معتبراً أن اللوبيات التي تتحرك مؤخرًا، ولها امتدادات داخل العديد من المؤسسات والإدارات العامة، تستدعي التفكيك والمحاسبة. وخصّ بالذكر ما حدث مؤخراً في الخطوط الجوية التونسية، معتبرًا إياه عملاً يرتقي إلى مستوى الجريمة، وأن المسؤولية تقع ليس فقط على من قاموا بالتنفيذ، بل أيضًا على المخططين داخل هذه المرافق العامة.
كما تناول الاجتماع بالدرس قضية غلاء الأسعار، حيث شدّد الرئيس على ضرورة محاسبة المحتكرين والمضاربين. وأشار إلى أن عمليات المراقبة السابقة كانت تفتقر للفعالية بسبب تركيزها على صغار التجار وتجاهلها لكبار المحتكرين، ما أدى إلى ظهور أسواق جملة موازية تسيطر على مسالك التوزيع، سواء الظاهرة منها أو المخفية.
وأكد سعيّد على أن "قوت الشعب التونسي خط أحمر"، مشيرًا إلى أن الواجب الوطني يتطلب تفكيك شبكات الاحتكار الإجرامية ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه العمليات، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وحماية الشعب من الاستغلال.
