أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتمديد فترة الاحتفاظ بعدد من نشطاء وقيادات حركة النهضة لمدة خمسة أيام إضافية، وفقًا لمصادر مطلعة.
اقرأ أيضا:
قاضي التحقيق يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد قيادات حركة النهضة بتهم تتعلق بالإرهاب
تمديد احتجاز أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي لمدة خمسة أيام إضافية
إيقاف أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي دون إذن قضائي
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أصدرت قرارات احتفاظ بعدد من أعضاء حركة النهضة، بما في ذلك عضو المكتب التنفيذي وكاتب عام جهوي. لكن الملف تم نقله لاحقًا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي يتولى الآن متابعة الأبحاث والتحقيقات.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود السلطات التونسية لمكافحة الإرهاب وتعقب الأنشطة المرتبطة به، خاصة بعد ورود معلومات تتعلق بدور حركة النهضة في قضايا أمنية قد تكون ذات صلة بالإرهاب.
يتوقع أن تستكمل الأبحاث خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم إحالة الملف إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بنهاية الأسبوع الجاري. ستتخذ النيابة العمومية القرارات المناسبة بناءً على نتائج الأبحاث المجراة، مما قد يؤثر على مستقبل الأفراد المحتفظ بهم وعلى موقف حركة النهضة.
التمديد في فترة الاحتفاظ يثير تساؤلات حول تطورات القضية ويدعو إلى متابعة مستمرة لأية إجراءات قد تُتخذ في المستقبل.
