أعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء أمس الاربعاء، عن " استغرابها" من التصريحات التي أدلى بها ،امس الثلاثاء، عضو مجلس نواب الشعب المنحل، مجدي الكرباعي، والتي قالت انه ادعى فيها أن تونس قد "أبرمت اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في أوروبا"، مُؤكّدة أن مثل تلك التصريحات "لا أساس لها من الصحة".
ونفت الوزارة نفيا قاطعا إبرام أي اتفاق للترحيل القسري للتونسيين مع أية دولة أوروبية مؤكدة أن حماية التونسيين بالخارج وضمان كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ببلدان الإقامة تمثل "اولوية قصوى في علاقات تونس الثنائية مع جميع الدول".
وكان الكرباعي قد قال، الثلاثاء، لإحدى الإذاعات الخاصة، ان تونس أبرمت اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا، تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في دول أوروبية. واوضحت وزارة الخارجية، من جهة اخرى، أن إعادة قبول التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في البلدان الأجنبية " تتم وفقا القانون والاتفاقيات الثنائية المبرمة وفي كنف احترام الكرامة البشرية وحقوق الانسان طبقا لما تنص عليه المعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة".
وذكّرت الوزارة في الاطار ذاته بأنها "تدافع في إطار التعاون الثنائي وفي مفاوضاتها مع البلدان الأوروبية على تشجيع التصرف التوافقي في الهجرة والنهوض بالتنمية المتضامنة بما يضمن فتح قنوات رسمية للهجرة النظامية من جهة وبعث مشاريع تنموية في تونس وتوفير فرص حقيقية للعمل لفائدة الشباب التونسي من جهة أخرى".
وكان الكرباعي قد أشار إلى المساس من حرية التنقل التي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور التونسي مضيفا أن التعامل مع الجنسية التونسية في هذه الدول يكون عبر الاحتجاز ثم الترحيل القسري، وأن كل المرحلين نحو تونس يتم وضعهم آليا تحت طائلة الإجراء الحدودي المعروف بـ S17 .
